أثارت قوانين جديدة أصدرتها حركة طالبان في أفغانستان جدلاً واسعاً، حيث يجيز القانون ما يسمى بـ"التعزير داخل الأسرة"، بما في ذلك ضرب الزوجة والأطفال بشروط محددة، ويلغي تجريم الزواج القسري والاعتداء. كما يفرض القانون قيوداً على الفنون والموسيقى.
القانون، المكون من 60 صفحة، وقع عليه الزعيم الأعلى للحركة هبة الله اخوان زاد. يثير القانون تساؤلات حول مصير النساء والأطفال في أفغانستان، ويواجه انتقادات من الأمم المتحدة ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى صعوبات محتملة في تطبيقه بسبب تعارضه مع بعض القوانين الأخرى والتقاليد الأفغانية.
