تتناول القضية مواجهة قانونية بين جامعة هارفرد وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جمدت الإدارة منحًا فيدرالية تقدر بمليار ونصف المليار دولار، مطالبة الجامعة بإجراء تعديلات بعد اعتبارها مركزًا لنشر أفكار معادية للسامية. وأفاد محامي الجامعة أن التراجع عن هذه الإجراءات ضروري لتجنب عواقب وخيمة، بينما أشارت القاضية إلى عدم وجود أدلة واضحة من البيت الأبيض تثبت عدم اتخاذ الجامعة خطوات كافية لمواجهة معاداة السامية.
عقب انتهاء الجلسة، هاجم ترامب القاضية عبر منصته للتواصل الاجتماعي. ومن المتوقع صدور الحكم في القضية خلال الأسابيع المقبلة، في ظل متابعة دقيقة من جامعات أخرى تواجه ضغوطًا مماثلة.
