تصاعدت دعوات من شخصيات نيابية وسياسية لبنانية لمساءلة نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، قضائياً على خلفية تصريحاته السياسية التي اعتبروها تحريضاً على الاقتتال الداخلي وإيحاءات باحتمالية اندلاع حرب أهلية. يأتي ذلك عقب قرار الحكومة بحصر السلاح.
في المقابل، اتفق حزب الله وحركة أمل على تأجيل التظاهرات في الشارع لإتاحة المجال للحوار والتعديلات، مع الإشارة إلى الاستعداد للمواجهة في حال فرضت. كما ورد حسب المصدر، يتهم البعض الحكومة بتنفيذ أجندة أمريكية إسرائيلية تهدف إلى إنهاء المقاومة.
