أعلنت أوروبا ودول أخرى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مما يثير آمالًا بتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين وتسهيل استيراد الضروريات الأساسية، واستعادة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد. ومع ذلك، يشير محللون إلى أن تحقيق هذه الآمال يتطلب استقرارًا سياسيًا وقضائيًا وأمنيًا، بالإضافة إلى تهيئة بيئة قانونية جاذبة للاستثمار.
كما أفادوا على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية وتفعيل دور المؤسسات الأوروبية في السوق السورية.
