أحال مكتب الصناعة والتجارة في مدينة مارب 62 تاجرًا إلى السجن بتهمة رفع الأسعار والتلاعب بقوائم التسعيرة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. جاء ذلك خلال حملة رقابية واسعة النطاق استهدفت المحلات التجارية في المدينة، وأفاد المكتب استمرار الحملات وضرب المخالفين بيد من حديد.
كما دعا المكتب التجار إلى الالتزام بالأسعار المحددة مع تحسن العملة المحلية، وحذر من عقوبات صارمة للمخالفين. وأفاد المكتب بضبط 62 محلاً مخالفًا وإيداع المخالفين السجن، مع إحالة ملفاتهم إلى النيابة.
