تحركات حكومية يمنية للتحقيق في هدر الوديعة السعودية

شهدت الأيام الأخيرة تحركات لافتة من بعض المؤسسات الحكومية اليمنية، أبرزها استعادة البنك المركزي لدوره الرقابي والإداري، مما ساهم في تحسن قيمة العملة الوطنية. كما وجهت النيابة العامة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة بلاغات حول شبهات اهدار أموال من الوديعة المالية السعودية المحفوظة لدى البنك المركزي خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

وتتعلق القضية باستنزاف أكثر من 1. 8 مليار دولار من الوديعة السعودية المخصصة لتمويل سلع غذائية رئيسية، واستفادة 133 شركة وتاجر منها.

تقارير سابقة اتهمت البنك المركزي بمنح أسعار صرف تفضيلية لتجار محددين، لكن فريق الخبراء الدوليين تراجع لاحقاً عن بعض تلك الاتهامات. المواطنون ينتظرون نتائج التحقيقات الحالية التي قد تحدد مصير الأموال المهدرة.