حُكم على مصطفى الجمالي، رئيس المجلس التونسي للاجئين، وعبد الرزاق الكريمي، مدير المشاريع بالمجلس، بالسجن لمدة عامين بتهمة تسهيل دخول مهاجرين غير نظاميين. ومن المتوقع إطلاق سراحهما مساءً بعد قضاء حوالي 20 شهرًا في السجن، مع تأجيل تنفيذ ما تبقى من العقوبة.
دعت منظمتي هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عنهما، واعتبرت المحاكمة عبثية. كما أشارت هيومن رايتس واتش إلى أن الحكومة التونسية تخوض حربًا ضد المجتمع المدني، وفرضت قيودًا على العديد من المنظمات.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن ضد تسعة من قيادات حركة النهضة في قضية باجا، وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعلان محافظة جابس منطقة منكوبة بسبب التلوث الصناعي.
