أكد الخبير القانوني علي التميمي أن المدد الدستورية لانتخاب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه، المنصوص عليها في المادة 54 و 55 من الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان رقم 1 لسنة 2022، هي مدد تنظيمية وليست حتمية، ولا توجد عقوبات في حال تجاوزها. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أعطى مهلة قصوى لتحديد الجلسة الأولى للبرلمان لإتاحة فرصة للاتفاق، وأن انتخاب الرئيس يتطلب الحصول على 166 صوتًا في حال وجود مرشح واحد، أو إجراء اقتراع بين المرشحين في حال وجود أكثر من واحد.
كما تحدث عن إمكانية كسر النصاب لتعطيل الجلسة، ورفض المحكمة الاتحادية لمبدأ الجلسة المفتوحة.
