أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطًا شديدة، خاصة خلال النصف الأول من عام 2005، بسبب هجمات ميليشيا الحوثي على تصدير النفط وارتفاع التضخم وتداعيات الحرب. توقع التقرير انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 1.5% و 5% هذا العام، وحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد.
ودعا البنك الدولي إلى إجراء إصلاحات لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة الإيرادات، مؤكدًا أن تنفيذ الإصلاحات يمكن أن يمهد الطريق لاستعادة النمو المستدام.
