صوّت البرلمان الجزائري بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوصيفه كجريمة دولة. يحمّل مشروع القانون الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري، ويؤكد حق الشعب الجزائري في التعويض الشامل، ويلزم فرنسا بالاعتراف والاعتذار وتنظيف مواقع التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، وتسليم خرائط التفجيرات النووية والكيميائية والألغام، وإعادة الأرشيف الوطني والأموال المنهوبة.
وصف رئيس البرلمان الجزائري الخطوة بأنها فعل سيادي ورسالة واضحة. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، رفض التعليق على التصويت.
