قال مصباح أحمد، القيادي في التحالف المدني لقوى الثورة صمود ورئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة، إن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي يمثل خطوة مهمة للضغط على سلطة بورتسودان ودفعها نحو العودة إلى مسار التفاوض. وأضاف أن الأزمة في السودان هي بالأساس أزمة شرعية منذ انقلاب عام 2021، معتبراً أن أي تحرك دولي لنزع الاعتراف عن السلطة الحالية وفرض عقوبات على معرقلي التسوية قد يمهد الطريق أمام انتقال سياسي مدني وإنهاء معاناة السودانيين جراء الحرب المستمرة.
