أثار تقرير حول تحويل 11 مليون دولار أمريكي لحسابات مسؤولين يمنيين مقيمين في الخارج تحت بند الاعاشة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. وطالب ناشطون وصحفيون بوقف هذه المبالغ وإلزام المسؤولين بالعودة إلى اليمن، معتبرين ذلك هدراً للمال العام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اليمنيون.
كما وردت انتقادات حول استمرار صرف هذه المبالغ بينما يعاني المعلمون والجنود من تأخر الرواتب. ولم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي ينفي أو يشدد صحة هذه المعلومات.
