نقل المؤسسات الحكومية إلى عدن: تداعيات على السيادة والنفوذ
منذ ساعة
0
بدأت الحكومة اليمنية منذ عام 2015 عملية نقل تدريجي للمؤسسات السيادية والرسمية من صنعاء إلى عدن، بعد إعلان الأخيرة عاصمة مؤقتة للبلاد. وشمل ذلك نقل الرئاسة، ومجلس الوزراء، والبنك المركزي، ومجلس النواب، والوزارات، بالإضافة إلى مؤسسات خاصة مثل شركة سبافون وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وبنوك تجارية.
يأتي هذا التحول بهدف كسر قبضة الحوثيين على مفاصل الدولة والاقتصاد، وتعزيز حضور الحكومة الشرعية. ومع ذلك، أدى النقل إلى تحديات جديدة تتعلق بالسيادة والاستقرار، حيث استغل المجلس الانتقالي الجنوبي وجود المؤسسات في عدن لممارسة الضغط على الحكومة والتحكم بقراراتها.
كما أدى إلى انقسام المؤسسات الإعلامية، واستمرار عمل نسخ موازية من الوكالة الرسمية للأنباء في كل من صنعاء وعدن. في حين أبقت الوكالات الإنسانية الدولية مقراتها في صنعاء لضمان الوصول الإنساني، افتتحت مكاتب موازية في عدن للتنسيق مع الحكومة الشرعية، ونقلت الأمم المتحدة مقر منسقها للشؤون الإنسانية إلى عدن بعد توقيف موظفيها في مناطق سيطرة الحوثيين.
يأتي هذا التحول بهدف كسر قبضة الحوثيين على مفاصل الدولة والاقتصاد، وتعزيز حضور الحكومة الشرعية. ومع ذلك، أدى النقل إلى تحديات جديدة تتعلق بالسيادة والاستقرار، حيث استغل المجلس الانتقالي الجنوبي وجود المؤسسات في عدن لممارسة الضغط على الحكومة والتحكم بقراراتها.
كما أدى إلى انقسام المؤسسات الإعلامية، واستمرار عمل نسخ موازية من الوكالة الرسمية للأنباء في كل من صنعاء وعدن. في حين أبقت الوكالات الإنسانية الدولية مقراتها في صنعاء لضمان الوصول الإنساني، افتتحت مكاتب موازية في عدن للتنسيق مع الحكومة الشرعية، ونقلت الأمم المتحدة مقر منسقها للشؤون الإنسانية إلى عدن بعد توقيف موظفيها في مناطق سيطرة الحوثيين.
