أحالت محكمة أمن الدولة في الأردن ملفات عشرة أشخاص موقوفين إلى مدعي عام عمان، بتهمة جمع أموال لجمعية محظورة وهي جماعة الإخوان المسلمين. وكشفت التحقيقات عن قيام بعض الأفراد والجهات بجمع تبرعات بغطاء المساعدات لغزة، وتحويل جزء كبير منها لدعم الجماعة المحظورة.
ووفقاً لمدير مكتب الحدث في الأردن عمار الهندي، بلغت قيمة الأموال التي جمعت حوالي 30 مليون دينار أردني، لم يتم استخدام سوى جزء صغير منها لأغراض إنسانية في غزة. كما تم إطلاق سراح أحد المتهمين بكفالة مالية، وهو نائب في البرلمان الأردني، نظراً لعدم انعقاد البرلمان وبالتالي فقدانه الحصانة البرلمانية.
