أعلنت السلطات الأردنية عن حل شركتين مرتبطتين بجماعة الإخوان المحظورة، إحداهما تعمل في مجال أمن المعلومات والأخرى في الصحافة والتوزيع. جاء ذلك في إطار استمرار تفعيل قرار حظر الجماعة منذ عام 2020، وتتبع أموالها وممتلكاتها.
وأشار وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة إلى أن هذه الإجراءات قانونية وقضائية، وتستهدف العصب المالي للتنظيم، ويشدد أن حملات الجماعة التحريضية هي رد فعل على هذه الإجراءات.
