الحوثيون ينهبون الاقتصاد اليمني ويخنقون الاستثمار

يركز التقرير على الممارسات الاقتصادية لميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تقوم بفرض جبايات باهظة على التجار وأصحاب الشركات والمصانع، تصل في بعض الحالات إلى 200 مليون ريال سنوياً تحت مسمى الحماية. كما أشار التقرير إلى إغلاق مراكز تجارية ومطاعم وفرض قيود على الاستثمار، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وفقدان العديد من العائلات لمصادر رزقها.

بالإضافة إلى ذلك، يورد التقرير قيام غرفة التجارة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بإصدار قرارات حظر بحجة حماية المنتج المحلي، لكن المراقبين يرون أنها تهدف إلى إفراغ السوق من المنافسين لصالح المنتجات الإيرانية.