أزمة الرواتب في اليمن: جريمة تدمير ممنهج وتدهور إنساني

يعاني أكثر من مليوني ومئتي ألف موظف حكومي يمني من انقطاع الرواتب منذ سبتمبر 2016، مما يشكل كارثة اقتصادية وإنسانية. وقد تحولت أزمة الرواتب إلى أداة ضغط سياسي، حيث بدأت بتولي ميليشيا الحوثي البنك المركزي ونهب احتياطاته، ورفضها تسليم الإيرادات العامة للحكومة الشرعية.

ووفقاً لدراسة موسعة صادرة عن المركز الأمريكي للعدالة، فإن استمرار حرمان الموظفين من رواتبهم يُعد جريمة تدمير ممنهج للقطاع العام، وينذر بانهيار مؤسسات الدولة وكارثة إنسانية. كما حملت الدراسة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة، مع الإشارة إلى إخفاق الحكومة الشرعية في الوفاء بمسؤوليتها الدستورية في تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة للموظفين.