تحولت جلسة لمناقشة ميزانية وزارة العدل التونسية إلى محاكمة سياسية وقضائية للنظام، مع اتهامات بالتضييق على الحريات واستخدام المرسوم 54 كسيف مسلط على الصحفيين والناشطين. نفت وزيرة العدل وجود إضرابات عن الطعام حقيقية في السجون، بينما تشير تقارير حقوقية وعائلات الموقوفين إلى غير ذلك، مع ذكر حالات إضراب لجوهر بن مبارك وراشد الغنوشي وعصام الشابي.
كما وجه نواب مقربون من الرئيس قيس سعيد انتقادات للحكومة وتضارب المصالح.
