يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة في ليبيا تمييزاً في مجالات التعليم والعمل والخدمات العامة، على الرغم من وجود تشريعات تهدف إلى دمجهم. يعوق ضعف تهيئة المباني المدرسية والجامعية، وغياب الوسائل التعليمية المساندة، استمراريتهم في التعليم، مما يؤثر على فرصهم المهنية.
يواجهون صعوبات في الحصول على فرص عمل مناسبة، حيث يقتصر التوظيف غالباً على وظائف محددة. كما تعاني الخدمات العامة من نقص في وسائل الوصول الأساسية مثل الممرات المخصصة والمصاعد، وخدمات الترجمة بلغة الإشارة، مما يحد من قدرتهم على الاستفادة منها.
ويُشدد على ضرورة تحويل جهود الدمج إلى مشروع وطني شامل.
