اتخذ البنك المركزي اليمني إجراءات لمعالجة أزمة السيولة النقدية وشحة العملات الأجنبية، وذلك بتوجيه البنوك وشركات الصرافة لشراء العملات الأجنبية من المواطنين بالسعر الرسمي (425 ريال مقابل الريال السعودي) وبسقف يومي قدره 10 آلاف ريال سعودي. يهدف هذا الإجراء إلى كبح المضاربة وتعزيز استقرار العملة الوطنية، بالتزامن مع تمويلات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي للواردات، ليصل إجمالي التمويلات منذ أغسطس الماضي إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي.
