يشير النص إلى وجود إرادة سياسية قوية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية في اليمن، تتضمن سياسة التعويم المدار للعملة، والتي تتناسب مع الظروف الحالية بما في ذلك فترة الحرب. وتستهدف هذه الإصلاحات، وفقاً لما ورد، تحقيق تعافي اقتصادي بنسبة تتراوح بين 27 و29%.
كما يركز النص على أهمية مكافحة الفساد واستئناف إنتاج النفط، بالإضافة إلى الحصول على دعم المانحين، كخطوات أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي. ويُضاف إلى ذلك، أن إصلاح مصافي عدن يمكن أن يوفر 3.
5 مليار دولار إذا وصل الإنتاج إلى 120 ألف برميل يومياً. ويشدد النص على أن هذه الإجراءات ستعزز القوة الشرائية للريال اليمني وستنعكس إيجاباً على توفير السلع والخدمات، وأشار إلى أن المانحين يعتبرون هذه الإصلاحات شرطاً أساسياً لنجاح الحكومة وتجنب فشلها.
