اتخذت الحكومة اللبنانية، خلال جلسة وزارية الثلاثاء، قراراً بحصر السلاح بيد الدولة، مطالبة حزب الله بتسليمه. يأتي هذا القرار في ظل ضغوط دولية متصاعدة، خاصة من الولايات المتحدة، والتي ربطت استمرار جهود التهدئة مع إسرائيل بموقف لبناني واضح تجاه سلاح حزب الله.
وقد كلف رئيس الحكومة نواف سلام الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لهذا القرار، واستكمال مناقشة مقترحات المبعوث الأمريكي توم براك. في المقابل، رفضت حركة أمل وحزب الله هذا القرار، واعتبره الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم خطيئة كبرى وانصياعاً للإملاءات الأمريكية.
وقد أيد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي موقف حزب الله، ويشدد دعم بلاده له، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مساعي أمريكية لنزع سلاح المقاومة.
