بدأت في حلب أولى الجلسات العلنية لمحاكمة 14 شخصًا متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري في مارس الماضي. نصف المتهمين عناصر في النظام السابق، والآخرون متهمون بالاعتداء على المدنيين.
وعدت وزارة العدل السورية بإجراء محاكمات علنية أخرى لأكثر من 560 متهماً. وثقت اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق مقتل 1426 شخصًا، منهم 90 امرأة، و238 عنصرًا من الجيش والأمن، و486 حادثة سلب وحرق.
أشارت اللجنة إلى مسؤولية مشتركة بين الفلول وبعض عناصر الفصائل في العنف، معتبرة سلوك عناصر الأمن العام ضمن المقبول. صرح أحد المتهمين بأنه اعترف تحت التعذيب، مما دفع المحكمة لفتح تحقيق.
من المتوقع استكمال الجلسات في منتصف الشهر القادم ومحاكمة أكثر من 500 متهم آخر.
