يستمر تدفق اللاجئين الأفارقة إلى اليمن بأعداد كبيرة رغم برامج العودة الطوعية الأممية المستمرة منذ تسع سنوات، مع تقارير عن انتهاكات حوثية بحقهم تشمل التجنيد القسري والتعذيب والاستغلال في المعارك. يركز التقرير على قصور الآليات الأممية والدولية في حماية اللاجئين ومعالجة الأزمة، بالإضافة إلى التباين في تعريف اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين بين المنظمات الدولية.
كما يسلط الضوء على مبادرات مجتمعية يمنية لرصف الطرقات في ظل تراجع خدمات الدولة، وقرار مجلس حقوق الإنسان بدعم اليمن تقنيًا في مجال الرصد الحقوقي.
