نهب المال العام في اليمن: اعتراف رسمي بتفاقم الأزمة
منذ 3 ساعات
0
كشف تصريح لمحافظ البنك المركزي اليمني عن وجود أكثر من 147 جهة حكومية إيرادية لا تورد إيراداتها للبنك، وهو ما أفاده رئيس الوزراء بتوضيح حول عدم فاعلية أغلب هذه الجهات. وأشار المصدر إلى اعتراف رسمي بوجود مؤسسات لا تخضع لرقابة حقيقية، مما يؤدي إلى هدر المال العام وتفاقم العجز المالي.
كما ورد حسب المصدر، هناك إجماع محلي ودولي على تعرض اليمن لجرائم غسل الأموال ونهب الثروات، الأمر الذي يعكس فشل المجلس الرئاسي والحكومة في إدارة الشأن الاقتصادي. وأفاد المصدر بتصاعد الأزمة الاقتصادية وعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين، بالإضافة إلى عزلة اقتصادية نتيجة تردد المانحين في تقديم الدعم.
كما أشار المصدر إلى تحسين الموارد في صنعاء، لكنه أفاد أن إدارة المال العام تتم بعيداً عن الشفافية والمساءلة.
كما ورد حسب المصدر، هناك إجماع محلي ودولي على تعرض اليمن لجرائم غسل الأموال ونهب الثروات، الأمر الذي يعكس فشل المجلس الرئاسي والحكومة في إدارة الشأن الاقتصادي. وأفاد المصدر بتصاعد الأزمة الاقتصادية وعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين، بالإضافة إلى عزلة اقتصادية نتيجة تردد المانحين في تقديم الدعم.
كما أشار المصدر إلى تحسين الموارد في صنعاء، لكنه أفاد أن إدارة المال العام تتم بعيداً عن الشفافية والمساءلة.
