وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام مُحدّث لتملّكغير السعوديين للعقار، يهدف إلى تنظيم تملّكالأفراد والشركات ضمن نطاقات جغرافية محددة وبضوابط قانونية. يسمح النظام للمقيمين النظاميين بتملّكعقار واحد خارج النطاق المحدد، مع اشتراط الإسلام للتملّكفي مكة والمدينة.
فرض النظام رسومًا وضرائب بنسبة 10% وغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال. أفادت الهيئة العامة للعقار أن النظام لن يؤثر على فرص المواطنين في التملك، بينما يرى خبراء اقتصاديون أنه سيساهم في استقطاب الاستثمارات العقارية الأجنبية وتعزيز التنافسية في السوق.
