يشير النص إلى تدهور حاد في الأراضي الزراعية في اليمن، حيث يتم استخدام 2% فقط من إجمالي المساحة في الإنتاج الزراعي. ويعزى ذلك إلى البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، وتجزئة الملكية الزراعية بسبب أنظمة الوراثة، والتغيرات المناخية التي أثرت على كمية وتوزيع الأمطار، خاصة في المناطق المرتفعة.
كما يوضح النص وجود فجوة تمويلية كبيرة في القطاع الزراعي، حيث لا تتعدى التمويلات المخصصة له 1% من إجمالي التمويلات المقدمة من الجهات المانحة. بالإضافة إلى ذلك، يذكر المصدر ضعف مبادرات الاحصاء الزراعي المحلي، وشلل المكتب الزراعي في محافظة تعز.
