قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرةً إياها باطلة وتتعارض مع القانون، وأن صلاحية فرضها تقع ضمن اختصاص الكونغرس. ومنحت المحكمة إدارة ترامب مهلة حتى 14 أكتوبر للطعن في القرار أمام المحكمة العليا.
كما تتجه معركة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى المحكمة العليا، مما ينذر بعام استثنائي يشهد محاكمة ركائز السياسة الاقتصادية لترامب. وقد وصف ترامب الحكم بأنه منحاز، محذراً من كارثة في حال إلغاء التعريفات، معرباً عن ثقته بأن المحكمة العليا ستعيد له هذا السلاح الاقتصادي الفعال.
