صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على حزمة إجراءات تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إلغاء المرجعيات القانونية الفلسطينية والأردنية والعثمانية، وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي. يرى المحلل عادل شديد أن هذه القرارات أخطر بكثير من البناء الاستيطاني، لأنها تحول الضفة الغربية من منطقة محتلة إلى منطقة يهودية تخضع للقانون الإسرائيلي، مما يهدد الوجود الفلسطيني كجماعة أصلانية.
وأشار إلى أن الإدانات الدولية غير كافية، وأن المطلوب هو اتخاذ إجراءات أكثر جدية مثل طرد إسرائيل من الأمم المتحدة وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
