قانون الانتظام المالي في لبنان: جدل وانقسام بين مؤيد ومعارض
منذ يوم
7
أقرت حكومة نواف سلام قانون "الانتظام المالي" بعد ستة أعوام من الفشل الحكومي السابق، بهدف إعادة جزء من أموال المودعين. يتيح القانون استعادة 100,000 دولار نقدًا، بينما يتم تحويل المبالغ المتبقية إلى سندات لأجل 10-20 سنة.
أثار القانون جدلاً وانقسامًا في الشارع اللبناني، حيث يرى البعض فيه إنجازًا لاستعادة أموال 80% من المودعين، بينما يعتبره آخرون غير منصف لمن يمتلكون أموالًا تتراوح بين 100,000 دولار والملايين. تعارض أحزاب مثل حزب الله وحركة أمل والقوات والكتائب القانون، بينما يرى الحزب الاشتراكي أنه يفرمل استهلاك أموال النسبة الأكبر من المودعين.
يقترح البعض نموذجًا مشابهًا لنموذج آيسلندا، وهو سجن المتسببين في الأزمة واستخدام أموالهم لاسترداد مدخرات المودعين، لكن هذا يواجه عقبات بسبب تورط الدولة ورجالها في لبنان.
أثار القانون جدلاً وانقسامًا في الشارع اللبناني، حيث يرى البعض فيه إنجازًا لاستعادة أموال 80% من المودعين، بينما يعتبره آخرون غير منصف لمن يمتلكون أموالًا تتراوح بين 100,000 دولار والملايين. تعارض أحزاب مثل حزب الله وحركة أمل والقوات والكتائب القانون، بينما يرى الحزب الاشتراكي أنه يفرمل استهلاك أموال النسبة الأكبر من المودعين.
يقترح البعض نموذجًا مشابهًا لنموذج آيسلندا، وهو سجن المتسببين في الأزمة واستخدام أموالهم لاسترداد مدخرات المودعين، لكن هذا يواجه عقبات بسبب تورط الدولة ورجالها في لبنان.
