معركة السيادة العراقية بين نزع السلاح وتنظيمه

تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، إذ أعلنت أن 30 سبتمبر سيكون موعداً لبدء التطبيق التدريجي. رفضت عدد من الفصائل المسلحة تسليم أسلحتها معتبرة أن القرار يأتي بضغوط خارجية، بينما أكدت السلطات أن المشروع استراتيجي ومرتبط بسيادة العراق وأنه سيُنفذ وفق المصلحة الوطنية بعيداً عن أي تدخل خارجي.
سلّمت بعض الفصائل مثل سرايا السلام وعصائب أهل الحق أسلحتها وانخرطت في العمل المدني، في حين لا تزال فصائل أخرى مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء ترفض القرار، ما يثير مخاوف من مواجهة مباشرة. يعكس هذا الانقسام ارتباط بعض القوى بمشاريع خارجية، ويضع الحكومة أمام اختبار صعب لترسيخ سلطة الدولة وضمان الاستقرار الداخلي.