تسعى حكومات في استراليا وأوروبا الغربية وماليزيا وألمانيا، بالإضافة إلى مصر والأردن، لحظر أو رفع سن الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالمحتوى الخطير والإدمان والتنمر والانتحار. بينما يرى معارضو هذه الخطوة أنها تمس الحريات الشخصية وحقوق الطفل في الترفيه والتعبير عن الظروف غير الآمنة.
وتدعو بعض الحكومات إلى الموازنة بين حماية الأطفال وحقوقهم.
