أجلت المحكمة الابتدائية في قابس جنوبي تونس النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بإيقاف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي إلى 8 يناير المقبل. وطلبت هيئة الدفاع إدخال وزارتي الصحة والبيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط كمدعين متضررين من التلوث، وليس إلى جانب المجمع.
تزامن التأجيل مع احتجاجات حاشدة للمئات من أهالي قابس والنشطاء للمطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة. وتوقعت القناة أن تكون الجلسة القادمة حكمية، بناءً على تقارير من المكلف العام بنزاع الدولة ووزارتي الصحة والبيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط.
