تجددت الأزمة المالية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن حصة الإقليم من الموازنة العامة. يتهم إقليم كردستان بغداد باستقطاع النفقات السيادية (الديون، القروض، مرتبات الأمن، الرئاسات، تكاليف النفط) من حصته التي تبلغ أكثر من 12% من الموازنة، مما يترك له 8.7 تريليون دينار كحصة فعلية.
بينما تتهم بغداد الإقليم بعدم الوفاء بالتزاماته في تسليم العائدات النفطية وغير النفطية بشكل كامل، وتؤكد أنها تدفع رواتب موظفي الإقليم بانتظام، لكن أربيل تقوم باستقطاعها وتأخير صرفها. يطالب الطرفان بزيادة الشفافية وتعزيز الثقة، لكن يبدو أن حل الأزمة بعيد المنال.
