قانون إعلامي جديد في لبنان يحظر الحبس الاحتياطي للصحفيين

أقرت اللجنة الأساسية للتشريع في لبنان مشروع قانون جديد للإعلام، يهدف إلى حماية حرية التعبير ويحظر الحبس الاحتياطي للصحفيين. القانون، الذي يعود إلى أكثر من 30 عامًا، يستند إلى المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، وقد شاركت منظمة اليونسكو وجمعيات مهنية متخصصة في تطويره.

يتضمن القانون إلغاء محكمة المطبوعات وإنشاء هيئة مدنية مهنية مستقلة للنظر في المخالفات الإعلامية. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن هذا القانون يمثل خطوة إلى الأمام في حماية الصحفيين وحرياتهم.