كشف مؤتمر للباحثين والخبراء اليمنيين عن تدهور حاد في الاقتصاد اليمني، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف، وارتفع التضخم، وتآكلت القدرة الشرائية. وأشار المشاركون إلى أن الانقسام المؤسساتي جعل الاقتصاد ساحة صراع موازية للحرب، وأن استعادة السيادة الاقتصادية شرط أساسي لأي تسوية سياسية مستقرة.
وتطرق النقاش إلى أهمية العدالة الاقتصادية كمعيار للشرعية، وإصلاح السياسات النقدية والمالية، ودعم القطاع الخاص، وإصلاح هرم الدولة والأحزاب السياسية لتحقيق نهوض شامل.
