فتح مكتب المدعي العام الأوروبي تحقيقاً في مجموعة الهوية والديمقراطية البرلمانية، والتي تضم التجمع الوطني الفرنسي وحلفاءه، بتهمة اختلاس مبلغ 4. 3 مليون يورو.
يشمل التحقيق شركات مرتبطة بمستشار سابق لمارين لوبين. ورأى جوردان برديلا، رئيس التجمع الوطني، أن التحقيق يمثل حملة مضايقات.
يأتي هذا التحقيق بعد تدقيق مالي كشف عن مخالفات قد تعيد حزب التجمع الوطني إلى المحاكمة، علماً بأن ماري لوبين قد أُدينت في قضية مماثلة في مارس الماضي وحُكم عليها بالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات، وهي تستأنف الحكم حالياً.
