يسلط هذا التقرير الضوء على فوضى تهريب الأدوية والعشوائية في صرفها واستخدامها في اليمن، والتي تفاقمت بسبب عشر سنوات من الحرب والتدهور الاقتصادي. يشير التقرير إلى أن سوق الدواء أصبح بيئة خصبة لترويج الأدوية رديئة الجودة، وأن المضادات الحيوية أصبحت تشكل خطراً صامتاً بسبب الاستخدام السيء والعشوائي، وغياب الرقابة الصحية من قبل وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية.
كما يوضح التقرير أن شركات الأدوية تدعم الأطباء لصرف كميات مفرطة من الأدوية للمرضى، مما يؤدي إلى كارثة صحية متفاقمة.
