حددت المحكمة الفرنسية الثالث عشر من أبريل المقبل موعدًا للنطق بالحكم في قضية شركة لافارج للإسمنت، المتهمة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصر وأحرار الشام، مقابل السماح لها بمواصلة العمل. تقدر المبالغ المدفوعة لهذه الجماعات بحوالي 5 ملايين يورو بين عامي 2012 و2014.
يواجه ثمانية متهمين بالإضافة إلى الشركة نفسها اتهامات، من بينهم المدير العام ونائبه والمديران المتعاقبان لفرع الشركة في سوريا. طالبت النيابة العامة بعقوبات تتراوح بين 18 شهرًا و8 سنوات، مع طلب عقوبة أشد (8 سنوات) بحق فراس طلس، الوسيط المحاكم غيابياً.
كما طلبت السجن 6 سنوات للمدير العام و5 سنوات لنائبه وأحد مدراء فرع سوريا.
