يواجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ضغوطاً متزايدة على خلفية اتهامات بالفساد طالت مساعديه المقربين ووزير النقل السابق، مما أثار دعوات لإجراء انتخابات مبكرة. ومع ذلك، أفاد سانشيز بقاءه في منصبه وأطلق خطة جديدة لمكافحة الفساد تتضمن 15 بنداً، أبرزها إنشاء وكالة مستقلة للنزاهة العامة واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرقابة.
كما يجري التحقيق مع المدعي العام السابق وشقيق رئيس الوزراء وزوجته بتهم تتعلق بالفساد وسوء السلوك الإداري.
