صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره من البرلمان. يهدف القانون إلى ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتوضيح حالات الدخول الاستثنائي، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدلاً من ثلاثة.
تشمل البدائل الجديدة الزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد، والامتناع عن مقابلة أشخاص معينين، وتسليم الأسلحة النارية، واستخدام الوسائل التقنية للتتبع. كما زاد القانون الضمانات للمتهم بجناية يحاكم غيابياً، وأتاح له فرصة تأجيل الاستئناف لحضور الجلسة.
