أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوماً أمنياً جديداً في أوائل يونيو، يقضي بتشديد بعض فترات السجن وإضافة 14 جريمة جديدة تستوجب السجن، بما في ذلك بعض أساليب الاحتجاج العنيفة وأعمال الشغب داخل السجون. ووفقاً لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يهدف القانون إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً.
وقد أثار المرسوم انتقادات واسعة، حيث اعتبره البعض جزءاً من حملة قمع سياسية ضد معارضي الحكومة. يواجه نظام السجون الإيطالي بالفعل أزمة اكتظاظ، حيث يؤوي أكثر من 62 ألف سجين في منشآت مصممة لاستيعاب 51 ألفاً فقط، مما أدى إلى أعمال شغب وانتحار سجين مؤخراً.
