تواجه ألمانيا أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود، حيث تعاني المدن من عجز مالي ضخم (30 مليار يورو) وتهددها الإفلاسات. يتوقع إفلاس 23900 شركة ألمانية بحلول نهاية 2025، مما يؤثر على 285000 موظف.
يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة بعد حرب أوكرانيا، وتراجع القدرة التنافسية بسبب المنافسة الصينية، والقوانين المعقدة، وارتفاع الضرائب، ونقص المهارات، وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، وتكاليف إعادة التسلح. يرى البعض أن الوضع قد يحمل بعض المبالغة السياسية للضغط على الحكومة، بينما يرى آخرون أن التعافي يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة واستثمارات ضخمة.
أشار المستشار الألماني فريدش ميرتس إلى أن ألمانيا لم تعد قادرة على تحمل تكاليف الرفاهية الاجتماعية.
