يقترب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البطار، من إنجاز القرار الظني، بعد جهود مضنية استمرت ليل نهار، رغم عرقلة التحقيقات من جهات سياسية وقضائية. وأفادت مصادر مطلعة أن القرار الظني سيتضمن شرحاً مفصلاً لكيفية دخول كميات نيترات الأمونيوم إلى لبنان، وأسماء المتورطين في إدخالها وحفظها، وأولئك الذين أهملوا السلامة العامة.
في الوقت ذاته، يرفض النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات والوزير السابق غازي زعيتر المثول أمام المحقق العدلي، لكن المصادر تشدد أن ذلك لن يعيق إصدار القرار الظني. ومن المتوقع ألا يصدر القرار قبل الذكرى الخامسة للانفجار في الرابع من أغسطس المقبل، على أن يكون القرار الظني عرضة لمراجعة المجلس العدلي الذي سيصدر الحكم النهائي في القضية.
