أصدرت محكمة استئناف في تونس أحكامًا بالسجن تصل إلى 45 عامًا في قضية التآمر ضد أمن الدولة بحق حوالي 40 شخصًا، بينهم معارضون. أثارت الأحكام احتجاجات واسعة النطاق، ونددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية باعتبارها ذات دوافع سياسية. ألقت الشرطة القبض على المعارضة شيماء عيسى أثناء مشاركتها في احتجاج بالعاصمة، وذلك لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 20 عامًا. يرى المحلل السياسي صهيب المرزيقي أن الاحتجاجات تعكس ديناميكية المجتمع التونسي وحقه في التعبير، بينما يرى آخرون أن الاعتقالات تقوض الحريات. كما أشارت التقارير إلى تجميد أعمال منظمات حقوقية واتهامات بتلقي تمويل من الخارج.
