تستعد سوريا لعصر جديد بعد تعليق عقوبات قانون قيصر، الذي أثر سلبًا على الاقتصاد السوري والمواطنين على مدى 46 عامًا، خاصةً العقوبات المرتبطة بالقانون والتي سببت شللًا كاملاً للاقتصاد ومنعت الاستثمار. يهدف رفع العقوبات إلى دمج سوريا في محيطها الاقتصادي، واستعادة دورها كممر للطاقة، وتحرير القطاع المصرفي، وجذب الاستثمارات الأجنبية لإعادة الإعمار وتحسين الوضع المعيشي.
القانون السابق لم يؤثر على الطبقة الحاكمة أو النظام.
