أعلنت وزيرة العدل الألمانية ستيفنيبيك عن تقديم مشروع قانون في مطلع العام المقبل يجرم تصوير مقاطع الفيديو أو الصور خلسة دون علم الأشخاص. يهدف القانون إلى حماية الخصوصية ومواجهة التحرش، خاصةً في الأماكن العامة، حيث يشكل التحرش ظاهرة متزايدة ومقلقة، وتمس النساء بالدرجة الأولى.
تشدد الوزيرة على ضرورة تعزيز الحماية من العنف والتحرش في ظل انتشار هذه التسجيلات على الإنترنت.
