أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارات وصفت بالخطيرة، تهدف إلى تغييرات جوهرية في الضفة الغربية. تشمل هذه القرارات تعديل أنظمة الأراضي والتخطيط والبناء لتعزيز السيطرة الإسرائيلية، ورفع قيود على شراء اليهود للأراضي، ونقل صلاحيات إصدار تراخيص البناء في المستوطنات وأجزاء من المدن الفلسطينية مثل الخليل إلى إسرائيل مباشرة.
كما تسمح القرارات بتغييرات في تسجيل الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية، وتحويل بؤرة استيطانية في الخليل إلى سلطة محلية مستقلة، وفصل منطقة قبر حيل في بيت لحم عن بلدتيها. تأتي هذه الخطوات في ظل وجود أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، وتقرير أممي يشير إلى أن عام 2023 شهد أعلى وتيرة توسع استيطاني منذ سنوات، على الرغم من تأكيد محكمة العدل الدولية عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات.
