تسعى الحكومة اللبنانية لحصر سلاح حزب الله بقرار حكومي، مع إعطاء الجيش اللبناني مهلة تتراوح بين 4 و 8 أشهر لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة. أشار وزير الإعلام اللبناني بول مرقس إلى عوامل لوجستية واعتداءات إسرائيلية قد تؤدي إلى تمديد المهلة.
أكد عضو البرلمان فراس حمدان وجود قرار سياسي واضح وجازم بمسك الدولة للأمور الأمنية والعسكرية، معتبراً أن القرار التنفيذي يختلف عن الخطاب الإعلامي.
