تواجه فرنسا اختبارًا اقتصاديًا جديدًا مع استئناف مناقشة مشروع الموازنة لعام 2026، وذلك بعد أن أبقت وكالة موديز على التصنيف الائتماني لفرنسا ولكنها خفضت النظرة المستقبلية إلى سلبية. حذر محافظ بنك فرنسا من خطر الاختناق التدريجي للاقتصاد الفرنسي، بينما يرتفع الجدل بين الحكومة والمعارضة حول الأرقام الثقيلة للدين والعجز. يرى الخبراء أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف الإنتاجية والاستثمار في القطاعات الحديثة، مما يضع الاقتصاد الفرنسي أمام تحديات هيكلية وسياسية عميقة. هناك شكوك حول قدرة الحكومة على تحقيق هدف خفض العجز إلى 3%، وتتجه نحو ميزانية معقولة ولكنها تفتقر إلى الإصلاحات الجذرية.
